بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل

(قوله لأنه وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر، وإن قصد بالوفاء الإعطاء (قوله فلا يجزئ غير الذهب الأشرفي لما مر إلخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب، وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المذكور من الفضة (قوله وله أن يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق إلخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة