في الثالثة مبني على خلاف الصحيح، وهو حنث الجاهل لا يقال يحمل الوقوع فيها على ما إذا أراد مجرد التعليق؛ لأنا نقول هذا لا يصح؛ لأنه جعل هذا حلفا ومجرد التعليق لا يكون حلفا مع أن هذا الحمل ينافي جعل ذلك مثالا لتحقيق الخبر فليتأمل لا يقال إنما يعتبر الظن بحيث يمنع الحنث في التنجيز دون التعليق كما هنا؛ لأنا نقول قد تقدم التصريح بخلاف ذلك في قوله في شرح قول المصنف ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر والحاصل أن المعتمد الذي يلتئم به أطراف كلام الشيخين إلخ فراجعه

(قوله: وحذفه لوضوحه) قد يقال أيضا حذفه لدلالة قوله إن وجدت صفته عليه وعلى كونها موطوءة لتوقف تأثير الصفة على ذلك ولعل المآل واحد

(قوله: في المتن أو جاء الحجاج) فيه أمران الأول أنه ينبغي توقف الوقوع على دخولهم البلد والثاني أنه هل يشترط مجيء الجميع أو الأكثر أو مسمى الجمع فيه نظر، وفي شرح م ر أن الأوجه مسمى الجمع فليتأمل

(قوله: ولم يقع بينهما تنازع في ذلك) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت أي إذا كان علق على الحلف منه حالا؛ لأن غرضه التحقيق فهو حلف شرح م ر

(قوله: في المتن فإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح) فلو قال طلقت فهو كناية م ر