وما ذكرته يرده) لكن ما ذكر لم يسلم

(قوله: فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط؛ لأن التكرار إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم

(قوله: وكون النكرة إذا أعيدت) أي كما في قوله السابق، وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه.

(قوله فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع

(قوله: على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه

(قوله لأن الحلف بالله الذي الحلف بالطلاق فرعه إلخ) لا يقال يشكل على الفرعية أن الحلف بالطلاق منهي عنه وبالله مطلوب؛ لأنا نقول لا يلزم أن يساوي الفرع الأصل في كل أحكامه على أن كلا منهما يكون تارة منهيا عنه وأخرى مأمورا به كما هو معلوم من محلهما فلا يصح إطلاق دعوى النهي عن الطلاق وطلب اليمين وعلى أن المراد أصالة اليمين للطلاق من حيث كونه حلفا لا مطلقا فلا إشكال بوجه؛ لأن أصالة أحد الأمرين للآخر في أمر مخصوص لا تقتضي أصالته مطلقا، ولا مساواته له في جميع أحكامه

(قوله: في المتن ويقع الآخران وجدت صفته) هذا مشكل في الثالثة؛ لأن الحلف فيها مبني على ظنه والحلف بناء على الظن لا حنث فيه، وإن بان خلافه فالوجه أن الوقوع