قوله واعترض ما قاله القاضي إلخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين

(قوله: وقياس ذلك أنه لو علق بلعنها لوالديه إلى قوله فأنكرت صدقت لإمكان إقامة البينة على اللعن) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق، وهو مشكل؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل (قوله أي: ولم نقل بما مر عن الماوردي إلخ) كلام الماوردي هاهنا يتجه جدا، وإن لم نقل بقوله فيما سبق