(قوله: كما بحث الزركشي) قال في شرح الروض: قال الزركشي أخذا من التعليل: ومحل كونها أي: أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال: أنت طالق أن جاءت السنة والبدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه وما قاله في: لأن جاءت ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا انتهى

(قوله: طلقت طلقتين) أي في الحال

(قوله: فإذا طلقها وقعت واحدة) أي: وإن لم يطلق لا يقع شيء (قوله حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع

(قوله: وقد يفرق) قال في شرح الروض ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف إن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه الطلاق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا، والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره انتهى

(قوله: وقد يفرق إلخ) أقول: هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما في إذ شاء الله وأن شاء الله مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول؛ لأن مشيئة زيد تتصور، ويسهل الوقوف عليها كما هو ظاهر فليتأمل

(قوله: بأن التعليل) الظاهر التعليق