ارتفع الاسم فإن الوصية تبقى في العرصة وتبطل في النقص على الصحيح فيهما فيقوى عدم العود كما كان ثم رأيت عن أبي الفرج البزاز في تعليقه التصريح بما أبديته فقال وساق كلامه وأقول لعل هذا كله ممنوع؛ لأن الكلام فيما بعد الموت كما هو الظاهر وإنما يتجه ما قاله إذا وقع ذلك قبل الموت فليتأمل

(قوله من ريع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا وخرجت من الثلث إلخ (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا (قوله وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحت الوصية فيما يكمل به الثلث بعده

(قوله أي في الصحة) يرجع للنذر (قوله؛ لأن هذا عقد معاوضة إلخ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع (قوله نعم لو قال إلخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالإجارة (قوله