إلا بشرط نكاح الأمة؛ لأن العلة علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة (قوله فعلم أن الوجه هو الأول) م ر به أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله أو مدة مجهولة) عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى، وتقدم أن إطلاق السنة يحمل على الأولى فليتأمل (قوله فالوصية بعشرة) فإن قلت من لازم العشرة من مائة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث؛ لأنها عشر وهو دون الثلث قطعا فكيف يتأتى التفصيل فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في قوله فإن أوفى إلخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه بها فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون (قوله والكلام في الوصية بجميع المنافع) في الروض فصل والمعتبر من الثلث فيما لو أوصى بمنفعته أي مؤبدا كبستان أوصى بثمرته مؤبدا قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد أوصى في المثال ببعض المنافع وهو الثمرة كلبن الشاة في مثال الشارح ومع ذلك اعتبرت قيمة الجملة من الرقبة والمنفعة من الثلث فهذا قد يرد على قوله، والكلام في الوصية بجميع المنافع إلخ فليتأمل إلا أن يصور بما إذا لم يكن للبستان منفعة إلا الثمرة (قوله فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت بلبنها ثم خلية عنه أبدا) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع الجميع أنه يقوم الشيء بجملته ثم يقوم مسلوب ما أوصى به من كل المنافع أو بعضها؛ لأنا نقول مخالفته لما قبله ظاهرة فإن ظهر منه أنه أوصى بجميع المنافع فإن كان أوصى بها مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض مؤبدا أو مؤقتا (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله ولو أعاد الدار بآلاتها) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلات فلا حق للموصى له في آلاتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلاتها قال في العباب (فرع)

إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى (قوله عاد حق الموصى له) قال في الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم الدار أما إذا