يقال الرق يزول بالموت الذي هو وقت العتق فهو من أهل الولاء عند العتق فالمتجه صحتها بالعتق أيضا كما مر وهل يجري ذلك في المكاتب بإذن سيده

(قوله بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه، وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهبا (قوله ولو بغيرها) خولف فيه م ر (قوله وكافر) شامل للحربي ولا ينافيه قوله الآتي أهل حرب؛ لأن صورته أنه عبر بأهل حرب الدال على قصد جهة الحرابة المعصية، وقضية ذلك أنه لو عبر هنا بكافر كأنه (قوله وإن سماه كنيسة) اعتمده م ر وقوله أو مع نزول اعتمده أيضا م ر (قوله في المتن كعمارة كنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيرا أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة باعتبار المنتفع فإنه غير معين. (تنبيه)

يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها للتعبد حكم ببطلان الوصية أولا حكم بصحتها ولا ينافي الأول قول الشارح للتعبد حيث دل على التقييد للإيضاح؛ لأنها قد تطلق على ما ليس للتعبد ولو تجوزا فليتأمل (قوله أهل حرب أو ردة) أي بخلاف أهل الذمة كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وسيأتي وفي شرح المنهج بعد قوله وتصح لكافر ولو حربيا ومرتدا إلخ ما نصه أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا يصح؛ لأنها معصية اه وبقي ما لو أوصى لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد، ويحتمل البطلان أيضا إذ وصفه بما ذكر يجعله منظورا إليه، وهو معصية وأي فرق بين قوله أهل الحرب أو أهل الردة وقوله لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد ولا ينافي ذلك