عنها أحد فليتأمل وفاقا ل م ر (قوله : ويجاب بما تقرر إلخ) لا يقال الأحسن أن يجاب بأنا سلمنا أن التمليك لا يقبل التعليق لكن التعليق إنما يفسد خصوص التمليك ويبقى عموم الإذن؛ لأنا نقول كلامهم الآتي في التفويض كالصريح في إلغائه بالتعليق مطلقا، وإنما ذكروا إلغاء الخصوص وبقاء العموم على قول التوكيل فليتأمل (قوله ويرد إلخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل (قوله: لأن قبوله إلخ) علة لقوله إلا في الأولى

(قوله: أو إيتائه، أو مجيئه) الذي في شرح المنهج ما نصه وكالإعطاء الإيتاء والمجيء اه واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه، وأما المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل؛ لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك، وأما قول الشارح، أو إيتائه فإن كان مصدر أتى