والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة

(قوله: بلفظ الضمان) كذا م ر وقوله ومرادفه أسقطه (قوله: وليس المراد بالضمان هنا ما مر في بابه إلخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا؛ لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه، أو أداء الأصل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها، أو أداها