قوله: إذا لم يقصد به طلاقا) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق، أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق نظر؛ لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول، وإن كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر فليتأمل (قوله: إذا لم يقصد إلخ) أي بناء على ما يأتي عن الإمام (قوله: إذ لو كان الافتداء طلاقا إلخ) قال البيضاوي والأظهر أنه طلاق؛ لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله ﴿فإن طلقها﴾ [البقرة: 230] متعلق بقوله ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] تفسير لقوله ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى اه.

(قوله: إذ لا دخل إلخ) يتأمل (قوله: في المتن فعلى الأول) ما وجه هذا التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف (قوله: فعلى الأول) سكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية، وإنما خص الأول؛ لأنه محل التوهم، أو؛ لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به (قوله: فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال (قوله: في المتن والشرح ولفظ الخلع، وما اشتق منه) هذا، وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت