أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل (قوله صحة ما أفتى به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله وإذا صح) أي الإبراء.

(قوله: لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي (قوله لما مر إلخ) هذا لا يفيد؛ لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة (قوله لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه.

(قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته.

(قوله: لأنه حكم رتبه إلخ) فهو علته فيتقارنان (قوله بأن البراءة إلخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله (قوله فهل يقع بائنا) كلامه على هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء (قوله والأول أقرب)