قوله على شيء) أي على ترك شيء.

(قوله وإذا فعل الخلع في هذه الصورة) أي وهي قوله حلف بالثلاث إلخ.

(قوله فليشهد إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله لا ترفع العقد إلخ) قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح.

(قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر؛ لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم.

(قوله وإن تحقق زناها) كذا م ر.

(قوله وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية.

(قوله وقضية قولهم إلخ) يتأمل موقعه (قوله إضمار المبطل) إن أراد أن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته