إلخ) اعتمده م ر.

قوله وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقا بتقدير تسليمه يجري في التابع بالأولى فليتأمل.

(قوله والثاني على ما إذا طال فوقها) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر.

. (قوله ويفرق بأن إلخ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله (قوله وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة لا لذات الجماع.

. (قوله وكذا في أصلها) عطف على في قدرها.

. (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن