فقد ظهر أن إرادة الضد أقرب لفظا وأن إرادتهما إن لم تكن كذلك لم تكن أبعد مما ذكره هو وأما بالنظر للمعنى فالحمل عليهما أولى لإفادة ذلك حكمهما جميعا؛ لأن الحكم فيهما واحد كما صرح به تقريره فالوجه أن اعتراضه هذا هو الحقيقي بكونه بعيدا بل سهوا فليتأمل.

(قوله فهذا القدر) أي ما من شأنه إلخ (قوله مطلقا) فيه نظر إذا طال.

(قوله مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى.

(قوله إذ الفرض إلخ) قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي؛ لأنه جوز في قول المصنف وحينئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظر البعض تلك الاعتبارات وكأنه قال بشرطه ومع احتمال محمل صحيح لا يتأتى الحكم بسبق القلم فليتأمل.

(قوله لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا إلخ في الروض وإن خرج أو أخرج مضطرا في ليلة إحداهن قضى من الليلة الثانية بقدره وذلك الوقت أولى ثم خرج وينفرد إلا أن يخاف عسسا فيقف والأولى أن لا يستمتع انتهى واعلم أن هذا مما يصرح ببطلان ما توهمه جمع من المتفقهة من أن الزوج لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلا بعد أن وفى الأخرى ليلتها بأن بات عند الأخرى ليلتها ثم بات ما بعدها بنحو مسجد سقط حق الأولى من هذه الليلة ولم يجب قضاؤها لها فله أن يبيت الثالثة عند الأخرى والصواب الذي يصرح به هذا الكلام وغيره امتناع بياته عند الأخرى قبل أن يوفي الأولى ليلتها.

(قوله أن زمنهما) أي الذهاب والإياب.

(قوله أن ذلك أولى) اعتمده م ر (قوله لا واجب إلخ) مشى في شرح الإرشاد على ما يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى ولزمه القضاء لما زاد أي إن طال كما هو ظاهر؛ لأن المتعدي لا يلزمه إلا إذا طال انتهى.

(قوله إلا أن يجاب