لا يلزم الولي الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع.

(قوله وإلا راعى إلخ) هذا ما قاله المتولي واستحسنه الشيخان لكن جزم في الروض بخلافه فقال وإن تقطع الجنون وانضبط فأيامه كالغيبة قال في شرحه فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء وبه صرح الأصل نقلا عن البغوي وغيره انتهى.

. (قوله وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه) قد يقتضي إطلاق ذلك أن مؤنة الإجابة عليهن كأن احتجن للركوب وليس بعيدا؛ لأنها مؤنة حق وجب عليهن أداؤه وقد يدل عليه إطلاقه هنا مع قوله في المعذورة أو يرسل لها مركبا لكن قياس أنها مؤنة حق واجب أداؤه أن يكون على المريضة إذا أطاقت المجيء هذا ولكن الأوجه أنها عليه في المريضة وغيرها أخذا مما ذكروه فيما لو تزوج رجل بتعز امرأة بزبيد أن عليها تسليم نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد وكذا