الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل.

. (قوله في المتن وتستحق القسم مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق الجذماء القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم؛ لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر (قوله لا يخاف منها) خرج من يخاف منها وإن وجبت نفقتها كما بحثه الزركشي حيث قال نعم يستثنى صورتان لا قسم فيهما مع استحقاق النفقة إحداهما المجنونة التي يخاف منها لا يجب أن يقسم لها مع أن نفقتها واجبة فيما يظهر إذا لم يظهر نشوز ولا امتناع الثانية وذكر مسألة المريضة السابقة عن الماوردي (قوله ومعتدة) عطف على ناشزة (قوله وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى إلخ) يحتمل أن هذا الشارح أراد ما لو أسلم على مجوسية بعد الدخول وتخلفت فلا قسم لها في العدة لحرمة الخلوة بها إلا أن يقال هي في معنى الرجعية المتقدم أنه لا قسم لها فلا حاجة لذكرها وفيه نظر؛ لأنه بعد التسليم لا يمنع من التصريح بحكمها ولا يوجب أن ذكرها وهم فليتأمل.

(قوله ولعل الأصح القول الثاني) كذا م ر.

(قوله لزم وليه إلخ) اللزوم هو الأقرب شرح م ر.

(قوله أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو آذاه الوطء إلخ) كلام الشارح كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره