وتقدم

(قوله وصحح في البحر أن الكسب إلخ) وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح الروض ما نصه، وقضية ذلك أن أكساب العبد الموصى بعتقه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير، وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب العتق اه فقد نقل ما صححه في البحر عن الروض وأصله في كتاب العتق وبه يعلم أن الشارح أخذ بمقتضى كلام الشيخين هنا وترك ما صرحا به في كتاب العتق فتأمله (قوله فعلى الأول) هو