وتصح مقابلة هل بأم المنقطعة؛ لأنها إضراب عن حكم وطلب لحكم آخر فلا تنافيها هل الطالبة للتصديق وهذا كله مبني على أن هل مقصورة على طلب التصديق، وقد أسلفنا في أوائل الكلام على الألف المفردة أن ابن مالك قال إن هل قد تأتي بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتصلة وفي الرضي وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ اه فيصح تخريج كلام المصنف على ما نقله عن ابن مالك (قوله فهل في كلامه باقية على وضعها) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها (قوله من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي) قال في جمع الجوامع هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي قال المحلي في شرحه التقييد بالإيجاب ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام سهو سري من أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا اه.

فمنشأ السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما، وليس كذلك فإنه إذا قيل في جواب هل قام زيد؟ لا أو لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو المطلوب مع أنه لا يصح أن يقال هل لم يقم زيد؟ فقال الشارح خلافا لمن وهم فيه يحتمل أنه متعلق بقوله أو السلبي فيكون إشارة إلى السهو الذي ذكره المحلي أي خلافا لمن وهم في التصديق السلبي فنفاه بسبب الالتباس المذكور (قوله وأم في كلامه) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة؛ لأن المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق لقوله أقوال أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه تقديم وتأخير (قوله منقطعة لا متصلة) يتأمل فقد يشعر بأن الهمزة إذا كانت للتصديق تكون أم منقطعة وهو ممنوع بل يجوز أن تكون متصلة وإن كان المطلوب التصديق كما لو أتى بما هو بمعناها مع أم نحو أي الرجلين في الدار مثلا؟ (قوله المعين) خرج غيره