قوله مع ما مر في التحليل) الذي مر ثم أنه إذا نكح أو أنه إذا وطئ طلق بطل (قوله أو شفاء المتحيرة) في شرحه للإرشاد بما تقرر يعلم أن ولي المتحيرة لو شرط أنه لا يطؤها فأراد مطلقا بطل العقد أو إلى أن يزول التحير فلا وهذا أوجه مما وقع للشارحين ويظهر أن الإطلاق هنا كما لو أراد إلى زوال التحير لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه اه وعن الأذرعي لو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه قال م ر في شرحه وهذا أوجه.

(قوله نقل الشيخان إلخ) اعتمده م ر (قوله وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف فهو بمنزلة الوالد على أنها إنما لزمت ذمة الوالد وإن وجب على الولد أداؤها عنه.

(قوله بخلاف الوطء فإنه لازم إلخ) قد يقال كل لازم للذات لا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث أقوى

(قوله