(قوله في المتن أو لا نفقة لها) إن قيل بما يفارق ذلك مسألة الإرث الآتية على قول الحناطي قلت الإرث ألزم للنكاح بدليل ثبوته بمجرد العقد الصحيح بخلاف النفقة وقد يعارض بأن النفقة تجب مع رقها وكفرها دون الإرث اه.

(قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر (قوله مقتض لحلها) لا يقال حلها قبل النكاح مطلقا فكيف يكون مقتضيا للنكاح بمعنى ثبوته وتبعيته له في الثبوت لأن التزوج مظنة الحجر على الزوج ولهذا كان تزوج الواحدة مانعا في شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام - من تزوج ما زاد عليها فلما أثبت الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل وعدم المنع مما زاد عليها من توابع نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا ترى أن السواك يطلب في الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا ثبوت حل ما زاد على الواحد قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لنكاحها الذي هو مظنة الحجر (قوله بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه) قد يمنع بأن العلامة عدم تزوج الأربع الصادق بعدم التزوج رأسا لا خصوص تزوج الدون (قوله بمعنى أن الشارع إلخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه (قوله في المتن أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف غير المخل والظاهر هو الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل