المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء والقرناء حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر

. (قوله لا يطيقان الوطء) قال في الروض وشرحه ومن أفضى امرأته بالوطء لم تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن قالت لم يندمل الجرح فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكالمحرمين الممسوحان انتهى وقد يستشكل التخيير في الصغيرة بين النسوة والرجلين المحرمين بأن قياس المداواة امتناع المحرمين مع وجود النسوة إلا أن يفرق بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره ما لا يحتاج إليه هنا فكان ما هنا أخف ثم قد يشكل التقييد بالمحرمين بأن النظر للأجانب جائز لنحو حاجة الشهادة على الزنا والولادة وظاهره عدم التوقف على فقد الغير.

(قوله نعم لو طلب ثقة إلخ) لو طلب من أفضاها قبل الاندمال فهل يجري فيها هذا الخلاف ويحتمل أن لا يجب.

(قوله تسليم مريضة) أي وقال لا أقربها.

(قوله رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده م ر.

(قوله وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض إلخ) قال في الروض وتجب نفقة النحيفة بالتسليم انتهى قال في شرحه والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء انتهى (قوله إن خشيت إفضاءها) ينبغي أو ما لا تحتمل من المشقة.

(قوله وله الامتناع من تسليم صغيرة إلخ) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده انتهى.

(قوله لا العقد) عطف على الزوج

(قوله في المتن بوطء) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر