تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فليتأمل.

(قوله فيكون متبرعا) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد وفي هامش شرح المنهج هنا فوائد مهمة تتعلق بالتسليم (قوله كالزوج وقوله قبله وهي) ضبب عليهما (قوله من تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد (فرع)

طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مئونة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مئونة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم يحصل تسليم م ر

. (قوله على ما في التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة (فرع)

قد تدل قوة الكلام على أنه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا سلمته نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٨٢