وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو صلاتها لأن الشارع ائتمنها عليها (قوله وجبت تسميته إلخ) وظاهر أن أثر الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة

. (قوله في المتن وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن تعين للستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر (قوله يعني إلخ) لا ضرورة للتأويل (قوله بل وتسمية أقل متمول إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ينقسم.

(قوله وتسمية جوهرة إلخ) عطف على تسمية غير متمول.

(قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد