كتاب الصداق)

(قوله وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما في قذال وقذل ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول الألفية

في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها

وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام إعلالا فقد

إلخ.

(قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال.

(قوله أو وطء) عطف على بعقد (فرع)

في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوج بكرا بالغة فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي فهل هذا نذر تبرر أو لا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها الجواب إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولي لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها