حيث قال: قال الأذرعي ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك أي التسليم نهارا للسيد جزما لأن نهار الزوج وقت سكنه ولهذا جعلوه عماد القسم في حقه ولو كان الزوج وحده كذلك أي حرفته ليلا ورضي السيد بتسليمها نهارا فذاك وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خدمتها عن السيد انتهى لكن نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب الزوج فيما لو كانت حرفته ليلا فطلب السيد التسليم ليلا وطلب هو التسليم نهارا وهو قياس عكسه الذي قال فيه إن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل (قوله: وأنه لو لم يمكن استخدامها في شيء إلخ) والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها عند السيد بلا فائدة شرح م ر (قوله: وإلا فللسيد منعها من النهار) ولو كانت محترفة فقال الزوج: تحترف للسيد في بيتي وسلموها ليلا ونهارا فليس له ذلك كنز.

(قوله في المتن: ولا نفقة على الزوج حينئذ) قال الناشري قوله: ولا نفقة إلخ مقتضى كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها لأنه لو سلمها إلى زوجها ليلا ونهارا وقال لها: اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها انتهى وفيه تنبيه لا بأس به (قوله: كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا إلخ) عبارة الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة ولو للحرة انتهى (قوله: بذلك) شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع.

(قوله في المتن: ولو أخلى في داره بيتا إلخ) أي وإذا -