أي السيد (قوله: في المتن فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور (قوله: ويجبان في كسبه هنا أيضا) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة شرح الروض يقتضي الثاني (قوله: أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر (قوله في المتن: ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما زاده الشارح بالنسبة للزيادة.

(قوله في المتن وله المسافرة به) قال الناشري: وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر انتهى ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي (قوله: إن تكفل المهر) هل يقيد بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويرده إلخ (قوله: إن تكفل المهر والنفقة، وقول المصنف الآتي إن تكفل المهر والنفقة، وقوله: لزمه الأقل إلخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من -