ظاهر (قوله: والأوجه) كذا م ر.

(قوله: لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه ولم يعزر إذا وطئ أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه لأنه لا شبهة له في عرض ولده بخلاف ماله كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن الإيذاء في العرض أعظم منه في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض جوابين، أحدهما مضمون القيل المذكور، والآخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن يريدوا أنه لحق الله تعالى (قوله: في المتن: مهر) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب كافرا أو مؤمنا (قوله: ورقبة غيره) أي وإن لم يكمل كما بينه شرح الروض (قوله: فإن أحبلها إلخ) عبارة الروض إلا إن أنزل قبل استكمال الحشفة أو معه أي فلا يجب المهر انتهى (قوله: ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إلخ) في شرحه الصغير للإرشاد ولو اختلفا في تقدمه وتأخره فالذي يظهر تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه إيلاج الحشفة المتيقن الموجب للمهر والأصل عدمه مع قوة جانب بموافقته للغالب ومع ذلك لا نظر لأصل براءة الذمة انتهى (قوله في المتن لأحد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر (قوله: على ما اقتضاه كلام الشرح الصغير إلخ) وكذا كلام الروضة في مواضع وجزم به ابن المقري شرح م ر (قوله: نعم لو وطئ الأمة في دبرها حد إلخ) خالفه في ذلك شيخنا فقال: ومثل ذلك -