إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع (قوله: أو من غير كفؤ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفؤ وهو شامل لغير الكفؤ باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك يتخير وليس هذا كما لو أذنت فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا لأنه لا يتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها في غير الكفؤ لتضمنه الرضا بالعيب وقد أوردته على م ر فوافق على الإشكال (قوله: وهو أوجه من اعتماد غيرهما ثبوته) جزم في الروض بثبوت الخيار.

(قوله: أي وطء بالمعنى السابق إلخ) يفيد أنه لا بد من إزالة -