كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا (قوله: لا يناسب هنا) لم ذلك؟ (قوله: ويبطل أيضا) كذا م ر (قوله: فهاجرت معه - صلى الله عليه وسلم -) لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير (قوله في المتن: لمفسد هو زائل عند الإسلام) كان المراد بالمفسد هنا وفي قوله وكانت بحيث تحل له الآن أي لعدم مفسد حينئذ ما عدا أوصاف الكفر لقوله في أول الباب فيما إذا كانت وثنية أو مجوسية أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه مع أن وصف المجوسية والوثنية مانع من النكاح ومفسد له وقد بقي إلى إسلام الزوج ويفارق بقاء نحو العدة والمحرمية واللعان والطلاق ثلاثا بأن هذه الأمور مانعة مطلقا وجنس الكفر غير مانع في الجملة (قوله: وجب اعتبارها حال إلخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتفاء الموانع فقط وفيه تأمل فليتأمل.

(قوله في المتن: وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي قلت: قول المنهاج المذكور يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج بقوله وكانت بحيث تحل له الآن نعم يرد عليه ما لو زال المفسد قبل الإسلام وطرأ مانع من الحل لا يقتضي تأبيد التحريم كعدة عن وطء شبهة مثلا عرضت بعد زوال المفسد الذي قارن العقد وحصل الإسلام فيها فإن النكاح يدوم فيما يظهر مع صدق أنها لا تحل له الآن انتهى وأقول يمكن أن يجاب بأن قوله " وكذا لو قارن الإسلام عدة -