أن إسلامها قد يقارن آخر جزء من العدة بحيث لا يتأخر آخر لفظ الإسلام عن آخر جزء منها وقد يعقب آخر جزء منها بلا فاصل فإن أراد المعنى الأول فليس بظاهر أو الثاني فهو ظاهر لكن ليس فيه تعارض مقتض ومانع حتى يغلب المانع فليتأمل.

(قوله: لا عكس له) فيه أدنى شيء لأن المصنف لم يجعل هذا عكسا لما قبله بل شبه العكس وإن لزم منه ما قاله.

(قوله: ولتساويهما) عطف على إجماعا (قوله: لأن المحصل هو تمامها إلخ) إن أراد أن تمامها وحده محصل ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع منعا ظاهرا وإلا لزم حصول الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف على التمام مع مدخلية ما قبله فهذا لا يدل على عدم الصحة فليتأمل هذا ويمكن أن يفرق بأن الدخول في الصلاة بالنية وهي تتحقق مع أول التكبيرة وفي الإسلام بالاعتراف بمعنى الشهادة ولا يتحقق ذلك الاعتراف إلا بالتمام إذ قبله لم يوجد الاعتراف بجميع معناها فتأمله (قوله: وقال جمع إلخ) اعتمده م ر (قوله: لم يحتج لهذا التوجيه) عدم الاحتياج لا يقتضي رده وغرض البلقيني بما ذكره توجيه التقديم الذي علل به البغوي والحاصل أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا.

(قوله: لكونه محسوسا) ليس