صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته (قوله: لعجزه وهو ظاهر) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان سببه عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجودا ولا يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة دون الأمة فهذا مما لا وجه له وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ممكن إن جاز له التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة اه فليحرر فإنه إنما قال ذلك على التردد.

(قوله: والمرعي عندنا إلخ) كذا م ر (قوله: قال جمع متقدمون) اعتمده م ر وجزم به في الروض