المتحيرة (قوله: ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة (قوله: وبه يفرق بين هذا وعدم إلخ) أي حيث لم يخيروا الزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع (قوله: وعدم نظرهم لها) أي للحالة الراهنة (قوله: الصالحة) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله (قوله: ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا) أي فرجح الأول.

(قوله: أطلقوا إلخ) كذا م ر (قوله: والأول مشكل إلخ) قد يشكل أيضا إطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة (قوله: فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلها) تأتي ذلك التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات (قوله: وقد يفرق إلخ) كذا م ر.

(قوله: لأن المحجور عليه متهم إلخ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع