فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه)

(قوله: على أن الترجيح إلخ) تتأمل العلاوة (قوله: بين عينين) يتأمل (قوله: بين عينين) أي وهما الزوج والزوجة (قوله: بين وصفي عين) يتأمل (قوله: بين وصفي عين) أي وهي الأمة وصفاها الملك والنكاح (قوله : كمملوكته) ظاهره أنها غير مملوكة له مع أن المكاتب مملوك له فليحرر (قوله: وكذا مملوكة فرعه الموسر) وكذا الموقوفة عليه أو الموصى له بمنفعتها شرح م ر وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب: ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه النسيب وقوله: النسيب خرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه وإن سفل ولم يلزمه إعفافه انتهى وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه (قوله: لا فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب (قوله: بشرائها) أي العين (قوله: وقد يجاب إلخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب فإن قوله الملك هنا طارئ على ثابت محقق إن أراد بالثابت المحقق ملك البائع فإن أراد أنه حال طريانه كان ملك البائع ثابتا محققا فغير صحيح إذ لا يتصور ثبوت الملك للبائع حال ثبوته للمشتري وإن أراد أنه كان ثابتا محققا قبل الطريان ثم زال بذلك الطريان كما هو الموافق للواقع لم يثبت ضعفه بمجرد ذلك وقوله: حتى يقوى على رفع ذلك الثابت يرد عليه أن رفعه قطعا قبل ذلك التمام وإنما المتوقف على ذلك التمام استمراره ويغني عن هذا التعسف الاستدلال على ضعفه بالتمكن من إزالته بالخيار فليتأمل وإن أراد بالمحقق الثابت النكاح فلا نسلم الأبدية التي ادعاها ولو سلم فلا نسلم عدم تمام السبب بدليل حل الوطء وملك الفوائد، والمتوقف على انقطاع الخيار وإنما