قوله: ولو أنكر الطلاق صدق إلخ) فعلم أن المعول على الزوج الثاني في إنكار الطلاق دون إنكار الوطء م ر (قوله: وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها إلخ) قال في الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزويجها إلا أن قال بعده تبينت صدقها فله تزويجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ، وأن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها (قوله: ولو اعترف الثاني بالإصابة إلخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم (قوله: فرجعت) أي أختها (قوله: أن لمطلقها قبول قوله بلا يمين إلخ) قال في شرح الروض ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله التزوج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل انتهى وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزويج من ادعت التحليل إلخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا.