فلا إشكال في عدم تحريمها بر (قوله: فلها) أي المرأة (قوله: غير أم الأخ المذكورة في المتن) إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخي النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل.

(قوله: بدليل) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا (قوله: لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر.

(قوله: وكذا بعده وقبل التمكين) أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر (قوله: إلا إن ادعت إلخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو نسيانا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستثناء مجرد أن لها تحليفه فهو قريب (قوله: أخذا مما في الروضة إلخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة بمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك (قوله: يندفع إلحاق بعضهم إلخ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء