من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة (قوله: في المتن ثم عصبته) وإذا وجد المعتق وبه مانع فليزوج عصبته كما سيأتي (قوله في المتن ثم عصبته ولو أنثى) أي ولو كان المعتق أنثى وقضية هذا أن المعتقة الأنثى تزوج عتيقها بعد فقد عصبة العتيقة من النسب وعصبات المعتقة بترتيبها ولو في حياتها حتى يزوجها ابنها في حياتها ويتقدم على أبيها مع أنه ليس كذلك ففي هذا الكلام إجمال فصله قوله: ويزوج عتيقة المرأة إلخ ولو حمل هذا الكلام على المعتق الرجل؛ لأن المرأة تأتي لم يحتج إلى ذلك فليتأمل (قوله: ولو أنثى) عبارة الزركشي أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة انتهى (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها (فرع)

، وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان، أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر، وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه استقل الآخر بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وأخوة كانوا كالأخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين صرح به في الأصل شرح الروض (قوله وقضية كلام الكفاية إلخ) كذا شرح م ر

. (قوله: تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها