كذا شرح م ر (قوله: وأما قول البغوي لو زوجها وليها إلخ) في تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح؛ لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى

. (فصل)

فيمن يعقد النكاح وما يتبعه (قوله: لقنها) سيأتي تصريح الشارح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه وقوله، أو محجورها لا يخفى أن المرأة لا تكون ولية على المحجور إلا بطريق الوصاية وسيأتي في قول المصنف بل ينكح أي السفيه بإذن وليه أو يقبل له النكاح قول الشارح ووليه في الأول أي فيما إذا بلغ سفيها الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف إلخ فلعل ما ذكره هنا مبني على كلام العزيز فليحرر (قوله: بغير إذن وليها) مفهومه الجواز بالإذن فكأنه محمول على نحو قوله الآتي، أو وكل موليته