الظاهر الإقرار ومقتضاه أنه لا نكاح فلا طلاق (قوله: فلا سقوط إلخ) القياس رجوعه للإرث أيضا (قوله: وفرق غيره إلخ) رد شيخنا الرملي هذا الفرق بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما شرح م ر فلو روجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده، أو لا؛ لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني فراجعه (قوله صدقت بيمينها) قال شيخنا الشهاب الرملي هذا مبني على تصديق مدعي الفساد والمعتمد تصديق الزوج بناء على المعتمد تصديق مدعي الصحة (قوله:؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر

. (قوله: نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام إلخ) نقل هذا في شرح الروض عنهما بعد أن نقل عن فتوى القاضي والبغوي خلافه وما أفتى به البلقيني كابن عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه شرح م ر (قوله وأفتى البغوي إلخ) عبارة التجريد للمزجد فرع: أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقه جاز تزويجها به وإلا فلا م ر ولا يعتمد تحليفه إلخ (قوله: والذي يتجه)