جعل البضع صداقا لها فوجهان أحدهما الصحة لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل كما لو سمي خمرا والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزا عن الاستمتاع بالكلية؛ لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى (قوله: لم يصح نكاحها) أي ظاهرا بدليل ما يأتي (قوله: قلت لا إشكال؛ لأن ما هنا إلخ) قد يقال زوجة المفقود من المجهول حلها فيشكل الفرق فتأمل جدا (قوله وما في تينك المسألتين إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله: بعد وفي الزوجة (قوله: باطل) ارتضاه م ر (قوله: لتعذر تحمل الشهادة عليها) انظره مع المعلل (قوله: لكن رجح ابن العماد) اعتمده م ر