قوله: ولو بعض صنف) كان المراد، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الآتي أو بعضهم إلخ. (قوله: حرم، ولم يجز) قد يقال: هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: المراد إذا منعنا عممنا المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط.

(قوله: أو فضل عنهم) أي: عن حاجاتهم. (قوله: في الزكاة) أي: لا في بقية ماله، وهذا راجع لقوله: وبعده فقط. (قوله: في خطر) أي: كأن أشرفت على هلاك. (قوله: أو عدم بعضهم إلخ) عبارة الروض، ومتى عدم بعضهم، أو فضل عن كفاية بعضهم شيء رد أي: نصيبهم في الأولى، والفاضل في الثانية على الباقين قال في شرحه، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم، وإلا نقل عن ذلك الصنف اه. (قوله، أو وجد بعضهم)