نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى، وفي الروض، ويعطي أي: الزوج الزوجة من سهم المكاتب، والغارم، وكذا المؤلفة ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه، أو وحدها بلا إذن كأنه راجعا لهما إلا في الرجوع إليه، وإن سافرت، وحدها بإذنه، وأوجبنا نفقتها أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها، وإلا أعطيت كفايتها منه، ومن سافرت بلا إذن تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة. اه. قال في شرحه: والمسافرة لا تقدر على العود في الحال، وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط. اه والسياق دال على أن المراد في هذه إعطاؤها من الزوج، أو من أعم منه في الأخيرين، ثم قوله: تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما تعطاه، فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل؛ لأنها إذا عادت، وجبت نفقتها على الزوج، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها، ووجوب نفقتها.

(قوله: ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة، وقوله: وبأحدهما أي: الفقر، والمسكنة عطف على قوله: بغير الفقر، والمسكنة. (قوله: بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم الزكي إنفاقه) قال في شرح العباب، وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب. اه. (قوله: ومن ثم لو سافرت بلا إذن إلخ) قال في العباب وشرحه: بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء، ولا المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب، ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون، فيجوز الصرف إليها، ولو غاب الزوج، وتوقف عودها على الطاعة، وثبوت نفقتها على علمه بذلك، ومضت مدة إمكان عودها جاز الصرف إليها قاله الإمام. اه، ولعله حيث لا مال له يمكن التوصل إليه. (قوله: ومن ثم لو سافرت إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أعطيت من سهم الفقراء، والمساكين) أي: وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ.

(قوله: