قوله: لنا القياس على الغنيمة المخمسة) فإن قوله تعالى في آيتها ﴿فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] إلخ دليل على التخميس. (قوله: ويأتي أن الفيء، والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعا) لك أن تقول: تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما، وقيد قسم الآخر بقوله: أخماسا، وحمل الأول على الثاني فتأمل. على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان تغاير الحقيقتين مانعا من الحمل كان مانعا من القياس الذي ذكره من تأمل كلام الأصوليين، وأمثلتهم علم أن حكم المطلق، والمقيد من حمل المطلق على المقيد شامل للأمرين المتغايرين اللذين أطلقت جهة لأحدهما، وقيدت في الآخر كالقسم الذي أطلق في الفيء، وقيد في الغنيمة. (قوله: فلم يتصور هنا إلخ) يفيد الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال: البعد يجامع الاستحالة. (قوله: في المتن، وخمسة لخمسة) لم يبين أن قسمة هذا الخمس من الأخماس الأربعة بالقرعة كما ذكر ذلك في الغنيمة كما يأتي فليراجع (قوله: ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما في الزكاة، وغيرها