مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة

(قوله بل يلزم إلخ) اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضا توهم ذلك فتأمله ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم العتق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل (قوله بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر (قوله أي يصير طريقا ثم قوله والقرار إلخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من التفصيل في الرجوع