هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الأمر الأوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها حينئذ ولا يبرأ إلا بردها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الأمر وليس في قوله المتقدم أو قبضها حسبة أنه يجوز تركها ويبرأ منها كما أشرنا إليه فيما مر (قوله وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد م ر في شرحه بلا تسليط اه وقضيته أنه إذا سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز؛ لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع

(قوله وكذا على المودع لمفلس إلخ) كذا شرح م ر (قوله وكذا على المودع لمفلس) ثم قال أو الحاكم في المفلس وكلاهما صريح في ارتفاع الوديعة بفلس المودع ووجوب ردها إلى الحاكم لكن قوله في شرح الروض في فصل يصدق الوديع ما نصه قال الأذرعي ولو مات المالك محجورا عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع ردها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم انتهى يدل على خلاف ذلك، وأنه لا يجب ردها قبل الموت وإن لم يكن صريحا في ذلك (قوله وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو