كان الانتفاع به على وجه مباح نعم إن علم أنه يضيعه تضييعا محرما اتجه تحريم التمكين له (قوله فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه.

(قوله الغالبة) هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله (قوله في غير الأولى) كأن مراده بالأولى العجز عن حفظها (قوله ولم يضمن على ما بحثه السبكي) أي؛ لأنه وضع يده بإذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعمد تفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان؛ لأن إذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك (قوله لزمه قبولها إلخ) هل يجب قبولها من الذمي كالمسلم الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر قوت (قوله فالأوجه تعينها إلخ) أي كما بحثه الأذرعي والزركشي وقد يقال يبعد ذلك نقلا