قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق. اه.

(قوله لا يروج فيها) أي في البلد ش.

(قوله بل عليه) في شرح الروض فيما إذا اقتضت المصلحة الرد ما نصه بل القياس وجوبه على العامل كعكسه. اه.

(قوله، وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بل وعدم تعلقه أيضا بعليه (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع (قوله بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا) هذا التفصيل لم يتقدم في الوكيل في مسائل العيب ولم يزد فيها هناك على قوله وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء، وإلا وقع للوكيل. اه وإنما تقدم ذلك التفصيل في مسائل المخالفة لكن لا يبعد جريانه فيها هناك؛ لأنه حيث انصرف عن المالك كان سبب انصرافه عنه مخالفة ما تنزل عليه الإذن وهو السليم فليتأمل.

(قوله بخلاف شرائه له) كان المراد شراء العامل مال القراض لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته (قوله بطل) أي الشراء (قوله فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان ) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر