هذا الوجه أعني أخذ الجميع فإذا أراد أخذ قدر حصته فقط صار غير شفيع بالنسبة لهذا القدر فلا يفيده رضا المشتري بذلك؛ لأنه حينئذ رضي بأخذ غير الشفيع والرضا بذلك لا يفيد استحقاق الشفعة بل يخرج الأخذ عن موضوع الشفعة وهو الأخذ قهرا ويفارق الرد بالعيب حيث جاز رد بعض المبيع به بالرضا بأن الرد ليس تمليكا جديدا بل هو رجوع إلى الملك الأصلي بخلاف ما هنا فإنه ابتداء تملك فليتأمل لا يقال هلا جاز؛ لأن غاية الأمر أنه ملك ملكه لغيره وهو جائز له؛ لأنا نقول: الغرض أنه لا إيجاب ولا قبول بل مجرد تملك بالوجه السابق الذي لا يسوغ إلا في الأخذ بالشفعة

(قوله كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ ) يمكن أن يفرق بأن حصته فقط هنا هي حقه في الأصل ولا كذلك بعض حقه في المقيس عليه فليس حقه في الأصل ففي الاقتصار عليه إسقاط لبعض حقه فيسقط كله كالقود كما تقدم وقد يوجه ما اعتمده السبكي بأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضا المشتري منه ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة والجملة هنا هي حصة الحاضر الآن هذا وفي العباب فصل ليس للشفيع تفريق شقص بيع صفقة بغير رضا المشتري. اه ومفهومه الجواز برضا المشتري وهو متجه ويؤيده أن المنع لتضرر المشتري بالتفريق وقد زال برضاه ويؤيده ما تقدم فيما لو كان الشراء بمؤجل أنه لو رضي المشتري بذمة الشفيع أخذ في الحال، وإلا سقط حقه وعلى هذا فيخير الشفيع هنا حينئذ بين أخذ الجميع وأخذ قدر حصته فإن ترك الأمرين سقط حقه لكن يخالفه قول الشارح عن السبكي كابن الرفعة كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ فإن القياس على هذا يدل على أنه متفق عليه (قوله فإذا حضر الثالث إلخ) قال في الروض واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأول فإن حضر الثالث وأخذ نصف ما في يد الأول وثلث ما في يد كل وكان الثاني قد أخذ النصف استووا أو ثلث الثلث الذي في يد الثاني فله ضمه إلى ما في يد الأول ويقسمانه بالسوية اه وهو كالصريح في استقرار الحال على هذا فيكون الحاصل للثاني دون الثلث وقد ذكرنا بهامش شرح البهجة من كلام الروضة وأصلها ما يؤيد ذلك بل يعينه فراجعه. اه.

(قوله أو وكيلهما) عطف على اثنين (قوله المتحد) فالمتعدد بالأولى (قوله بالمعقود له لا العاقد إلخ) فقول الروض، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف (قوله وبهذا فارق ما مر في البيع إلخ) إذ لا تفريق في الرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق -