كأنه قبيل الفصل.

(قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه.

(قوله في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي، وإلا بطل تملكك بحصتك أولا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته (قوله في المتن وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق؛ لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر (قوله في المتن وليس له الاقتصار على حصته) أي، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي، وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر (قوله في المتن وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه إلخ) في الروض وشرحه من زيادته وجزم به في الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن لم يعلم ببطلانه، وإلا فلا انتهى.

(قوله فإن قال لا آخذ إلا قدر حصتي) أي أراد الآن أخذ قدر حصته فقط (قوله بطل حقه مطلقا) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله لا آخذ إلا قدر حصتي لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب وأخذ قدر حصته فقط م ر وعبارة غيره كالدميري وابن شهبة، ولو قال الحاضر لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه إذا قدم الغائب؛ لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير يقتضي تقصيرا يفوت بخلاف نظيره من القسامة كما ذكره الرافعي في بابها. اه

(قوله: ولو رضي المشتري بأخذه حصته فقط لم يجز) هو المعتمد ووجهه أن وضع الشفعة الأخذ قهرا على المشتري فلا مدخل لرضاه فيها ولم تثبت له شرعا الشفعة في هذه الحالة إلا على