قوله وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض (قوله ولم يشترط دخوله فيه) هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ، وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع وما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفى إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع (قوله لتأخره) أي الأخذ ش (قوله وما شرط دخوله) كان وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر؛ لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل (قوله وإنما تؤخذ الأرض إلخ) هذا إنما يصح لما قبل وأما حادث إلخ دونه؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقابل بحصتهما.

(قوله أخذ الشريك هذا) أي نصيبه من السفل ش.